يريفان في 23 يوليو/أرمنبريس: خلال العمليات العسكرية استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية محظورة بموجب القانون الدولي، ولكن أعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأذربيجانية مؤخراً أن الجيش الأذربيجاني على استعداد لضرب محطة ميتسامورالنووية الأرمينية والتي يمكن وصفها بأنها تهديد حقيقي للأمن والسلام الدوليين.
حول هذه المسألة الأستاذ الدكتور هاينز جارتنر- وهو رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الدولي للسلام والأستاذ في جامعة فيينا أجرى مقابلة مع صحيفة هاياستاني هانرابيتوتيون(جمهورية أرمينيا-أرمنبريس).

-عزيزي الأستاذ الدكتور جارتنر نشهد أن الوضع المضطرب في الشؤون العالمية يزداد توتراً ما رأيكم في المواجهات التي يمكن أن تشكل تهديداً حقيقياً للسلام وتثير صراعات كبرى حيث يمكن أن تلعب القضايا النووية دورًا حاسماً؟
-يتحرك العالم اليوم نحو المزيد من الاستقطاب العالمي والإقليمي بدون تعددية الأطراف. إننا نشهد انهيار التعددية وظهور كراهية الأجانب القومية والعرقية وشيطنة الأعداء وإهانة المؤسسات الدولية وانسحاب من الاتفاقات والمعاهدات الدولية وسباق التسلح. يحدث هذا على خلفية الوباء والأزمة الاقتصادية العالمية مع تزايد الفقر المصاحب وزيادة الأضرار المناخية.

-هل يمكننا إجراء بعض المقارنات بين الضربة بالأسلحة النووية و/ أو الضربة على المحطة النووية؟، بأي طريقة ستقيمون الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع الأذربيجانية الذي تهدد بضرب محطة ميتسامور النووية في أرمينيا؟
-على الرغم من أن التهديد باستهداف محطة نووية مدنية ليس هو نفسه التهديد باستخدام سلاح نووي، إلا أنه من شأنه أن ينتهك المحرمات النووية ويتخطى الخط الأحمر بشكل خطير. استتبع تصعيد حلزوني لا يمكن السيطرة عليه. إن إشراك الضحايا المحتملين بالوسائل النووية هو نوع من الاستخدام الأول ويتجاوز أي سياسة ردع.

- ما نوع الخطوات التي يجب أن تنفذ المجتمع الدولي من أجل منع الضربات على المحطات النووية حتى في زمن الحروب لأنها يمكن أن تشكل كارثة حقيقية لأمن العالم بأسره؟ هل هناك أي لوائح؟
- يمكن اعتبار المحطة النووية هدفاً مدنياً. إن الهجوم على أهداف مدنية غير قانوني وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعامي 1949 و 1977. وينص أيضاً على أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين يجب ألا يكون غير متناسب مع الميزة العسكرية المباشرة. إن تدمير محطة طاقة نووية مدنية ينتهك بشكل قاطع مبدأ التناسب. محطة الطاقة النووية ليست "هدفاً عسكرياً مشروعاً".

-تم تأسيس المعهد الدولي للسلام (IIP) في عام 1959 في فيينا وهو يقوم بعمل عظيم لتعزيز السلام والأمن في العالم. بصفتكم باحثاً معروفاً في مجال القضية النووية ورئيس الحزب الإسلامي العراقي ما الذي ستقترحه على الجانبين لتعزيز السلام والأمن في جنوب القوقاز؟
- أود أن أقترح النظر إلى القياس التاريخي الناجح. يمكن أن يوفر قانون هلسنكي النهائي والعملية اللاحقة مبادئ توجيهية لحل النزاع دون نسخه. يعترف القانون الختامي بعدم قابلية الأمن للتجزئة في أوروبا وكذلك المصلحة المشتركة في تطوير التعاون في جميع أنحاء أوروبا. وتعهدت الدول المشاركة بالامتناع عن أي شكل من أشكال التدخل المسلح أو التهديد بمثل هذا التدخل أو أي عمل عسكري آخر أو أي عمل سياسي أو اقتصادي أو إكراه آخر ضد دولة مشاركة أخرى، وبناء على ذلك سيمتنعون عن المساعدة المباشرة أو غير المباشرة للأنشطة الإرهابية وأكدت الدول المشاركة من جديد رغبتها في تكثيف هذا التعاون فيما بينها، بغض النظر عن أنظمتها ويعتبرون أنه لا يمكن تغيير حدودهم إلا "وفقاً للقانون الدولي وبالوسائل السلمية والاتفاق" ويعترف القانون الختامي أيضاً بالحق في "الانضمام إلى معاهدات التحالف أو عدم الانضمام إليها- كما أن لهم الحق في الحياد.

وثيقة CSCE- هلسنكي النهائية لعام 1975 هي الوثيقة التي تعبر عن أفضل القيم الأوروبية. على الرغم من التفاوض بشأن ذروة الحرب الباردة ، فإنها لا تحدد الأعداء ولا حتى الخصوم. تطلب الأمن التعاوني وتحلل أن الأمن غير قابل للتجزئة.
الوثيقة الختامية ليست مجرد مبادئ توجيهية للحد من التوترات في أوروبا ولكن يمكن أن تكون نموذجاً لمناطق الصراع الأخرى في العالم على سبيل المثال لتعزيز السلام والأمن في جنوب القوقاز.