إردوغان يتهجّم على الحقوق والديمقراطية-هيومن رايتس ووتش-

20:50, 24 مارس 2021
يريفان في 24 مارس/أرمنبريس: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فكّك حماية حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في تركيا على نطاق غير مسبوق خلال 18 عاماً قضاها في السلطة واتخذت الحكومة المزيد من الإجراءات الخطيرة خلال الأسبوع الماضي لتقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين، حسب ما أوردته أرمنبريس نقلاً عن موقع "هيومن رايتس ووتش" على الإنترنت.
في 19 مارس 2021 أصدر الرئيس مرسوماً بسحب تركيا فجأة من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمعروفة بإسم اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة رائدة تدعمها بقوة حركة حقوق المرأة في تركيا، جاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في تركيا أنه يفتح قضية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وبعد ساعات فقط من طرد البرلمان الذي يسيطر عليه إردوغان نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير لائق.
وقال كينيث روث- المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "يستهدف الرئيس إردوغان أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي، التطورات الأخيرة ضد المعارضة البرلمانية والأكراد والنساء كلها تتعلق بضمان سيطرة الرئيس على السلطة في انتهاك لحقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية".
خطوة إردوغان الدراماتيكية بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول بمرسوم رئاسي بين عشية وضحاها هي جزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم من الأوساط الدينية المحافظة خارج حزبه ويظهر استعداده لاستخدام الاتفاقية كذريعة للترويج لخطاب سياسي مثير للانقسام وكراهية للمثليين.. يدعي هذا الخطاب بشكل مخادع أن حقوق المرأة تقوّض ما يسمى بالقيم الأسرية ويعزز وجهة نظر كريهة وتمييزية تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT).
أصدر اتصالات إردوغان في 21 مارس بياناً مكتوباً دافع فيه عن قرار انسحاب تركيا من المعاهدة قائلاً إنها: "اختطفتها مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا تطبيع المثلية الجنسية وهو ما يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية في تركيا"، ينبع هذا الادعاء من لغة الاتفاقية التي تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية وكانت الجماعات النسائية في جميع أنحاء تركيا من أشد المؤيدين للاتفاقية لأنها تلزم الحكومات قانوناً باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومعاقبة المعتدين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه بالنظر إلى المئات من جرائم قتل النساء في تركيا كل عام فإن تحرك إردوغان للانسحاب من المعاهدة وتسليحها لأغراض سياسية وتجاهل تدابير حماية المرأة التي تمس الحاجة إليها بموجب المعاهدة أمر مروع.
وقال روث: "قرار الانسحاب هو خطوة إلى الوراء بشكل عميق في النضال من أجل حماية حقوق المرأة في تركيا وضربة كبيرة لجميع النساء من مختلف الأطياف السياسية".
ورداً على ذلك في 20 مارس احتجت آلاف النساء في مدن في جميع أنحاء تركيا، معلنة أن الحركة النسائية في تركيا ستواصل النضال وتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمكافحة مشكلة العنف الأسري وقتل النساء الراسخة.
وجاء تحرك المدعي العام لمحكمة النقض في 17 مارس / آذار لإغلاق حزب الشعب الديمقراطي -ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، بعد فترة وجيزة من طرد البرلمان نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو بذريعة إدانته بارتكاب جريمة، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن طرد غيرغيرلي أوغلو جاء انتقاماً لتركيزه المستمر على الآلاف من ضحايا حملة إردوغان لحقوق الإنسان-في حين أن الجهود المبذولة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي تستهدف حقوق الملايين من الناخبين الأكراد وتقوض مبدأ الديمقراطية البرلمانية.
على مدى السنوات الثلاثين الماضية أغلقت تركيا خمسة أحزاب سياسية موالية للأكراد، كما في القضايا السابقة تتهم لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام حزب الشعب الديمقراطي بالعمل "ضد سلامة الدولة مع دولتها وأمتها غير القابلة للتجزئة" (الانفصالية) وانتهاك الدستور والقوانين مما استلزم إغلاقها الكامل والدائم.
كما طلب المدعي العام من المحكمة حظر 687 شخصاً مُحدَّدين- من بينهم أعضاء حاليون وسابقون في البرلمان ومئات من مسؤولي الحزب من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات وقطع تمويل الخزانة الذي يحق لحزب الشعوب الديمقراطي مثل الأحزاب الأخرى، الحصول عليه وتشمل الأدلة المذكورة الخطب والأنشطة السياسية التي ألقاها نواب في مناصبهم في أوقات مختلفة على مدى السنوات الثماني الماضية.
وقال روث: "إن بدء قضية لإغلاق حزب سياسي حصل على 11.7 بالمائة من الأصوات على المستوى الوطني في الانتخابات العامة 2018 ولديه 55 عضواً منتخباً في البرلمان هو اعتداء كبير على الحق في تكوين الجمعيات السياسية والتعبير، يمكن لهذه الخطوة أن تحرم ما يقارب من ستة ملايين ناخب من ممثليهم المختارين في انتهاك لحقهم في التصويت".
واعترف الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بالنكسات العميقة لحقوق الإنسان، لكنهما يواصلان التركيز على الأهمية الاستراتيجية لتركيا في المنطقة وسياستها الخارجية ودورها النشط في النزاعات الإقليمية وسياسات الهجرة.
في يومي 25 و 26 مارس من المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي علاقاتهم مع تركيا ويجب على المجلس الأوروبي التحدث علانية بشأن التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تركيا، يجب على المجلس أن يوضح أن الأجندة الإيجابية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجمات على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان.
وقال روث: "لا ينبغي لزعماء الاتحاد الأوروبي أن يتظاهروا بأن العمل يسير بشكل طبيعي، بينما تصعد الحكومة التركية هجماتها على المنتقدين والديمقراطية البرلمانية وحقوق المرأة".

إردوغان يتهجّم على الحقوق والديمقراطية-هيومن رايتس ووتش- | أرمنبريس : وكالة الأنباء الأرمينية

إردوغان يتهجّم على الحقوق والديمقراطية-هيومن رايتس ووتش-

Copyright © 2024 ARMENPRESS

عن الوكالة