يريفان في 29 أبريل/أرمنبريس: دعت مجموعة من 64 نائباً أمريكياً من الحزبين قادة لجنة المخصصات في مجلس النواب لوقف المساعدات العسكرية لأذربيجان وتخصيص 150 مليون دولار لآرتساخ وأرمينيا لمواجهة الأزمات الإنسانية والأمنية المستمرة التي تسبب فيها نظاما أردوغان وعلييف، حسبما ذكرته اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكة (ANCA).
"نحن نقف إلى جانب 64 من أعضاء الكونجرس من الكونغرس لخطاب المساعدات الخارجية للكونغرس الأرمني للسنة المالية 2023 في الدعوة إلى تقديم مساعدات أمريكية قوية إلى آرتساخ وأرمينيا  لمواجهة الهجمات المستمرة في أذربيجان وتقديم المساعدة المتغيرة للحياة لـ 100،000 أرمني نزحوا من منازل أسلافهم في آرتساخ خلال" قال آرام هامبريان المدير التنفيذي لـ ANCA وأضاف: "سنواصل العمل مع مصاصي مجلسي النواب والشيوخ في الأشهر المقبلة لضمان عدم استخدام أموال الضرائب الأمريكية لمساعدة وتحريض سياسات الإبادة الجماعية في تركيا وأذربيجان."
في خطاب التجمع الأرمني إلى اللجنة الفرعية للاعتمادات المعنية برئيسة العمليات الخارجية الحكومية باربرا لي (D-CA) والعضو التصنيفي هال روجرز (R-KY) بقيادة الرئيس المشارك لـ Cucus فرانك بالوني (D-NJ) أوضح المشرعون أن: " لا يزال شعب آرتساخ يواجه مصاعب شديدة بسبب الحرب المميتة التي استمرت 44 يوم والتي أثارتها القوات الأذربيجانية في عام 2020 واستفزازاتها المستمرة ضد المدنيين الأبرياء حتى يومنا هذا واستمروا في ملاحظة أن 50 مليون دولار من مساعدات آرتساخ. ستساعد في تزويد اللاجئين الأرمن بالمساعدة والإسكان والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية وإعادة التأهيل وإزالة الألغام / إزالة الذخائر غير المنفجرة التي يحتاجون إليها لإعادة بناء مجتمعاتهم وإعادة بناء حياتهم ، وإعادة توطين منازلهم".
وأوضح المشرعون في دعواتهم للحصول على 100 مليون دولار من المساعدة لأرمينيا: "إن هذا الاستثمار المهم سيعتمد على الدعم السابق لأرمينيا وآرتساخ من قبل اللجنة الفرعية وسيساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأرمينيا وترسيخ وجودنا وزيادة نفوذنا في المنطقة".
كما شدد نواب الكونفرس على أهمية إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لأذربيجان في مواجهة العدوان الأذربيجاني المستمر على أرمينيا وآرتساخ: "يجب أن تبدأ العملية المتأخرة لمحاسبة أذربيجان من خلال تشجيع الكونفرس للإدارة على إنفاذ المادة 907 بالكامل وتقييد سلطة وزارة الخارجية في التنازل عن هذا القانون وسن الحظر القانوني على أي مساعدة عسكرية أو أمنية أمريكية جديدة لأذربيجان" وأشارت الرسالة على وجه التحديد إلى النتائج الأخيرة من تقرير مكتب المساءلة الحكومية بأن: "وزارة الخارجية على الأرجح انتهكت المادة 907 من قانون دعم الحرية في إرسال هذه المساعدة وغيرها إلى أذربيجان من 2014 إلى 2021. لقد فعلوا ذلك من خلال عدم التشاور والتواصل بشكل صحيح مع الكونغرس بشأن العمليات التي استخدموها لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام المساعدة الأمريكية لأذربيجان لأغراض هجومية ضد أرمينيا" ودعا خطاب الكونفرس أيضاً لجنة المخصصات في مجلس النواب للتعبير عن قلقهم بشأن استمرار سجن أذربيجان غير القانوني لأكثر من 200 أسير حرب أرميني من حرب آرتساخ عام 2020 وتوجيه وزارة الخارجية الأمريكية إلى "الانخراط على جميع المستويات مع السلطات الأذربيجانية بما في ذلك من خلال عملية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتوضيح أهمية التقيد بالتزاماتها بموجب بيان 9 نوفمبر والقانون الدولي، للإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب والمدنيين الأسرى".