يريفان في 31 يناير/أرمنبريس: قال وزير المالية الأرمني فاهي هوفهانيسيان إن من المتوقع أن يشكل دين الدولة في أرمينيا اعتباراً من عام 2023 حوالي 48,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الأولية.
وقال في مؤتمر صحفي: “في عام 2023، زادت الإمكانات الاقتصادية لأرمينيا وسيبلغ دين الدولة، بحسب البيانات الأولية، نحو 48,4%، وهو ما يزيد قليلا مقارنة بمستوى 2022. نمت الإيرادات الضريبية تدريجياً" وقال هوفهانيسيان: "نتيجة لعام 2023، لدينا مؤشر إيرادات ضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.1%".
ولا تزال تقديرات الناتج المحلي الإجمالي أولية وأشار الوزير إلى الحصة المتزايدة من استثمارات غير المقيمين وقال إن أرمينيا أصبحت جذابة للمستثمرين المؤسسيين الدوليين.