يريفان في 27 مارس/أرمنبريس: أعدت مجموعة "شبكة أصدقاء أرمينيا" رفيعة المستوى، بقيادة رئيس الوزراء الدنماركي السابق والأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، تقريراً يسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وعضوية أرمينيا المحتملة في المنظمة والوضع الحالي في جنوب القوقاز، بما في ذلك التهديدات التي تواجهها أرمينيا وتضم المجموعة رؤساء وزراء سابقين وبرلمانيين ودبلوماسيين.
يؤكد المؤلفون على الخطوات والإجراءات التي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذها، مع الأخذ في الاعتبار المشاكل والتهديدات القائمة التي تواجهها أرمينيا. ووفقاً لمؤلفي التقري فإن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جريئة وتقديم دعم كبير لجمهورية أرمينيا.
ويُلاحظ في التقرير أن الاتحاد الأوروبي كان متردداً في الماضي في توسيع نطاق التعاون الأمني مع أرمينيا بسبب رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على دور الوساطة ويقال إن عرض التعاون الأمني من شأنه أن يقوض دور الوساطة الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال تقويض نهج الاتحاد الأوروبي المتساوي البعد تجاه أرمينيا وأذربيجان، وقد استغلت أذربيجان هذا الموقف لمنع تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لأرمينيا. ومع ذلك ليس هناك ما يشير إلى أن باكو مهتمة حقاً بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. بل على العكس من ذلك، فإن الهجوم على ناغورنو كاراباغ لا يؤدي إلا إلى تعزيز فكرة أن باكو قد تلجأ مرة أخرى إلى الخيار العسكري وأنها ليست مهتمة بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد توجيه مشاركته في المنطقة بعيداً عن محاولة الوساطة وأن يعمل بدلاً من ذلك على تعزيز قوة الردع لدى أرمينيا من أجل منع حرب أخرى. ومع ذلك هناك حاجة إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الأمني مع أرمينيا، على المدى القصير والطويل.
وأشار المؤلفون المشاركون إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لأرمينيا خارطة طريق تدريجية ولكن أكيدة لتعزيز العلاقات. ووفقاً للتقرير فإن ذلك يتضمن منح أرمينيا وضع الترشيح للاتحاد الأوروبي:"مثل هذا العرض يجب أن يكون مدعومًا بدعم حقيقي وجوهري وأي شيء آخر سيكون له نتائج عكسية ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية" ووفقاً للتقرير تجد أرمينيا نفسها في بيئة أمنية محفوفة بالمخاطر للغاية ولا تزال أذربيجان تشكل تهديداً عسكرياً وتشير إلى أنها ستهاجم أرمينيا.
ويذكر التقرير أنه نتيجة للهجوم الذي شنته أذربيجان في عامي 2021 و2022 أصبح حوالي 200 كيلومتر مربع من الأراضي ذات السيادة لأرمينيا تحت الاحتلال، مما يشكل تهديداً مباشراً لسيادة أرمينيا، وبالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يقول التقرير إن باكو تحاول توفير مجال معلوماتي لهجوم آخر ضد يريفان.
وتناول التقرير تهديدات الرئيس علييف تجاه العاصمة الأرمنية يريفان، حيث لا تخفي أذربيجان طموحاتها في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه يشير التقرير إلى أن أذربيجان تواصل المطالبة بممر بري عبر الأراضي الأرمنية وإذا لم تحصل عليه فإنها تهدد باستخدام القوة العسكرية لاحتلال مقاطعة سيونيك في أرمينيا.
وأشار المؤلفون إلى أن تركيا تظل متحالفة بشكل وثيق مع أذربيجان وترفض فتح حدودها مع أرمينيا وتضغط على أرمينيا لتقديم تنازلات لأذربيجان ومع ذلك يسلط التقرير الضوء على أهمية دور تركيا في المنطقة ويناقش ضرورة رفع العلاقات مع أرمينيا إلى مستوى أعلى.
وبالنظر إلى جميع الظروف المذكورة أعلاه، يشير التقرير إلى ضرورة زيادة المساعدات العسكرية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهذه الخطوة حاسمة بالنسبة لأرمينيا لتعزيز قدراتها الدفاعية والصمود في وجه الهجمات القادمة من أذربيجان ويتناول التقرير التدريبات المشتركة والمناورات العسكرية وتحسين العلاقات العسكرية مع الدول الأوروبية ويضيف التقرير: “من خلال اتخاذ هذه الخطوات سيرسل الاتحاد الأوروبي إشارة مهمة إلى باكو وأنقرة. بالإضافة إلى ذلك يؤكد المؤلفون المشاركون في التقرير على أهمية إصلاح وتحديث القوات المسلحة الأرمنية، مشددين على الحاجة إلى المعدات الغربية الحديثة أيضاً".
ووفقاً للتقرير، فإن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، أثبتت أنها ذات قيمة قليلة كموفر أمني لأرمينيا ولم تفعل روسيا وبقية أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي الكثير لدعم أرمينيا في مواجهة العدوان الأذربيجاني. ونتيجة لذلك قامت أرمينيا فعلياً بتجميد عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في محاولة لتنويع آلياتها الأمنية وبحسب التقرير من المهم بالنسبة لأرمينيا الدخول في حوار سري ومباشر مع تركيا حول تطبيع العلاقات وفتح الحدود مع أرمينيا.