يريفان في 15 مايو/أرمنبريس: إن نطاق التعاون بين أرمينيا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير واسع النطاق وقال رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان خلال المناقشة: "دولة ديمقراطية ومجتمع عادل واقتصاد قائم على المعرفة يولد الابتكار".
في البداية هنأ الرئيس خاتشاتوريان الجميع على جعل الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حقيقة واقعة. ووفقاً للرئيس فإن هذا حدث استثنائي وتاريخي، حيث تستضيف أرمينيا الاجتماع السنوي لمثل هذه المؤسسة المالية المرموقة وهو الأول بالنسبة لأرمينيا، ولكنه بالتأكيد ليس الأخير وأضاف "نعتبر عقد الاجتماع السنوي للبنك في بلادنا تعبيراً واضحاً عن الاحترام والثقة. نحن على يقين من أننا سنكمل هذه المهمة بشرف ونأمل أن نضع معيارًا جديدًا في عملية تنظيم الاجتماعات السنوية".
ووفقاً للرئيس الأرمي يعد البنك أحد المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين في أرمينيا وهو شريك رئيسي لأرمينيا.
"اليوم، عندما ننظر إلى الوراء، نحن فخورون بإنجازاتنا المشتركة وجهودنا المشتركة في مختلف المجالات والنجاحات وقبل كل شيء التفاهم المتبادل المتزايد شارك البنك في تمويل أكثر من 200 مشروع في أرمينيا" وأكد الرئيس خاتشاتوريان بأن 80 في المئة من محفظة أرمينيا مملوكة للقطاع الخاص وهو مؤشر مثير للإعجاب وأشار بسعادة إلى أنه تم تسجيل نتائج مهمة في المجالات الحيوية خلال هذه السنوات.
"خلال سنوات طويلة من التعاون الفعال تم اتخاذ عدد من المبادرات التي ساهمت في التنشيط الاقتصادي والتنمية في أرمينيا، إننا نولي أهمية كبيرة لدعم الهيكل في مجالات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفير الوصول المالي وتطوير البنية التحتية"ووفقاً للرئيس الأرمني قدّم البنك مساهمة كبيرة في التطوير المستقر للنظام المالي في أرمينيا وأكد الرئيس خاتشاتوريان: "نحن على يقين من أن تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيتم تعزيزه وأن خطط البنك الإستراتيجية لتطوير القطاع المالي وتحسين الوصول إلى التمويل ستتوسع".
واعتبر الرئيس هذه الجلسة لآفاق الاستثمار في أرمينيا فرصة فريدة أخرى، تهدف إلى الكشف عن إمكانات أرمينيا والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها أرمينيا إلى منطقة جنوب القوقاز، مما يجعلها أكثر جاذبية للعالم الخارجي والمستثمرين.
"عندما يتعلق الأمر بالتطورات الاقتصادية في أرمينيا، من المهم التأكيد على أنه في السنوات الأخيرة، جمعت أرمينيا زخماً كبيراً للتنمية الاقتصادية، حيث سجلت نمواً مرتفعاً بنسبة 9 في المائة في المتوسط. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الأرمينية، كان للعوامل الخارجية أيضاً تأثير إيجابي بشكل موضوعي. هناك إجماع واضح بين الخبراء على أن إمكانات النمو الاقتصادي لدينا قد زادت. يتم تسهيل ذلك إلى حد كبير من خلال برامج الدعم الاقتصادي الطموحة للحكومة الأرمينية والتي تهدف إلى تحسين تعقيد الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي والأجنبي ذي القيمة المضافة.
تعد الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية أرمينيا والبنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظروف الصدمات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة أمرًا أساسيًا أيضاً وهي إحدى الركائز المهمة لجاذبية الاستثمار في أي بلد، وذلك بفضل وأشار الرئيس إلى أنه كان من الممكن الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وتضخم منخفض قياسي وهي نتيجة استثنائية على المستوى العالمي" أما عن الاتجاهات الرئيسية للتنمية فقال الرئيس إنها ستكون اتجاه العلوم والتعليم والتكنولوجيات العالية: "تهدف أرمينيا إلى تطوير مثل هذا الاقتصاد، الذي سيقدم من ناحية منتجات تكنولوجية ومبتكرة للعالم، ومن ناحية أخرى، من خلال بنيتها التحتية سريعة البناء والتحديث، سيساهم بشكل كبير في زيادة القدرة على خدمة التجارة. نحن نحاول تحديد موقع أنفسنا على الخريطة الاقتصادية للعالم بفضل تشكيل بيئة جديدة قائمة على المعرفة بشكل أساسي، مع التركيز على التعليم والعلوم والبحث"، قال الرئيس خاتشاتوريان.