يريفان في 25 يناير/أرمنبريس: تسارع نمو النشاط الاقتصادي إلى 11.2% (على أساس سنوي، بالقيمة الحقيقية) في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 6.2% (على أساس سنوي) في أكتوبر 2023 (الشكل 1) وتمّ عرض البيانات في الملخص الشهري الذي يصدره البنك الدولي عن التنمية الاقتصادية في أرمينيا.
وارتفع معدل نمو الصناعة من 0,6% في أكتوبر إلى 24% في نوفمبر، مدفوعاً بنمو حقيقي بنسبة 33% في إنتاج الصناعات التحويلية وكان هذا بدوره مدفوعاً في الغالب بارتفاع إنتاج المجوهرات بمقدار 13.7 مرة (سنويًا) في نوفمبر والذي تجاوز من حيث القيمة. إنتاج الغذاء، الذي يعد تقليدياً أكبر مجموعة تصنيع. وقد تم تعويض النمو المرتفع للصناعات التحويلية في نوفمبر جزئياً من خلال التحديات في إنتاج قطاع التعدين، متأثراً بالإغلاق المؤقت لمنجم سوتك الواقع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وارتفع نمو التجارة أيضاً من 26 بالمائة (على أساس سنوي) في أكتوبر إلى 32 بالمائة (على أساس سنوي) في نوفمبر، مدفوعاً بالتحويلات النقدية التي قدمتها الحكومة للنازحين من ناغورنو كاراباغ، وتباطأ نمو البناء لكنه ظل في خانة العشرات عند 11.4 في المائة (على أساس سنوي) في نوفمبر وبنسبة 2.4 في المائة (على أساس سنوي)، حققت الخدمات (باستثناء التجارة) أقل نمو؛ ومع ذلك، كان ذلك بسبب النمو الأساسي المرتفع بنسبة 31% في نوفمبر وظل نمو مؤشر النشاط الاقتصادي عند 9.4% (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 واستمر في تجاوز التوقعات.
ارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف في الربع الثالث من عام 2023 (على أساس سنوي) كما زادت المشاركة في القوى العاملة وبلغ معدل البطالة 12% في الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعاً من 11.6% في الربع الثالث من عام 2022 وذلك بسبب زيادة القوى العاملة بنسبة 2% (صافي العاملين والعاطلين عن العمل) وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 61.7% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 60.9% في الربع الثالث من عام 2022.
وانخفض صافي التحويلات المالية في نوفمبر 2023 بنسبة 82% مقارنة بنوفمبر 2022 و68% مقارنة بأكتوبر 2023 وانكمشت تدفقات التحويلات المالية الداخلة بنسبة 21% (على أساس سنوي) وزادت التدفقات إلى الخارج بنسبة 26% (على أساس سنوي) ويعزى انكماش التدفقات بشكل أساسي إلى انخفاض التدفقات من روسيا بنسبة 29% (الشكل 2) وكانت الوجهات الرئيسية لزيادة التدفقات الخارجية هي موناكو والولايات المتحدة الأمريكية.
وسجلت الأسعار انكماشاً بنسبة 0.6% في ديسمبر 2023 (على أساس سنوي) وأدى هذا إلى انخفاض متوسط التضخم إلى 2% في عام 2023 وهو انخفاض حاد من 8.6% في عام 2022. واستجابة لذلك خفض مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد في 12 ديسمبر 2023، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.25%. وكان انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المائة (على أساس سنوي) هو العامل الرئيسي في الانكماش في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك ارتفعت أسعار المجموعات السلعية الأخرى، حيث سجلت أعلى زيادة في أسعار الكحول والسجائر

8.4 في المائة (على أساس سنوي)، مما يعكس زيادة الضريبة الانتقائية على هذه المنتجات (الشكل 3).
وكان نمو الصادرات مرتفعاً بشكل استثنائي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في صادرات الذهب والمجوهرات ونمت صادرات السلع بنسبة 86% (على أساس سنوي) في نوفمبر 2023، مدفوعة بزيادة قدرها 7 أضعاف في صادرات الأحجار الكريمة وشبه الكريمة. وقد أدى ذلك إلى زيادة حصة هذه المجموعة في إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت من 18% في نوفمبر 2022 إلى 66% في نوفمبر 2023. وداخل المجموعة زادت صادرات الذهب الخام أو شبه المصنع بمقدار 12 ضعفاً (سنوياً)، والمجوهرات وقطع الغيار 17 -أضعاف. كما ارتفعت صادرات المنسوجات والأحذية بنسبة 36% و29% على التوالي، في حين تقلصت معظم صادرات المجموعات السلعية الأخرى وارتفعت واردات السلع بنسبة 25% (على أساس سنوي)، مدفوعة أيضاً بواردات الذهب شبه المصنعة، وبشكل تراكمي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، نمت الصادرات والواردات بنسبة 45% و41% على التوالي.
استمر الدرام الأرمني في الانخفاض تدريجياً مقابل الدولار الأمريكي. اعتباراً من 9 يناير 2024، بلغ سعر صرف الدرام مقابل الدولار 405.6 أو أضعف بنسبة 0.6% مقارنة بديسمبر 2023 وأضعف بنسبة 2.7% على أساس سنوي (الشكل 4). وفي نهاية عام 2023 بلغت الاحتياطيات الدولية 3.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر وأقل بمقدار 510 مليون دولار أمريكي مقارنة باحتياطيات نهاية عام 2022 (الشكل 5) ويرجع ذلك جزئياً إلى إعادة الشراء المبكر بقيمة 188 مليون دولار أمريكي من أصل 500 مليون دولار أمريكي من سندات اليورو المستحقة في مارس/آذار 2025، بالإضافة إلى بعض التأخير في القروض المرتبطة بالمشروع.
وسجلت الميزانية عجزا قدره 44 مليار درام أرمني في نوفمبر 2023 وبذلك وصل العجز التراكمي في الميزانية حتى نوفمبر إلى 63 مليار درام، أو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع، وكان نمو إيرادات الضرائب متواضعاً عند 5% (على أساس سنوي) في نوفمبر، مدفوعاً بنمو ضرائب الدخل والضرائب غير المباشرة (بزيادة 15% و16% على التوالي)، في حين انخفض تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الأرباح بنسبة 5.5% و22% على التوالي، وانكمش الإنفاق بنسبة 11 في المائة، مدفوعاً بثبات الإنفاق الجاري وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 29 في المائة، بسبب انخفاض الإنفاق على الدفاع. ومع ذلك ارتفعت التحويلات الاجتماعية والإعانات بنسبة 4 في المائة (على أساس سنوي) و51 في المائة (على أساس سنوي)، على التوالي، مما يعكس التحويلات النقدية والمساعدات الأخرى المقدمة إلى النازحين من ناغورنو كاراباغ.
واصل النظام المالي نموه في نوفمبر 2023 وظلت مؤشرات الاستقرار المالي سليمة ونمت القروض والودائع بنسبة 2.3 في المائة و1.5 في المائة (على أساس شهري) على التوالي وبقيت نسبة كفاية رأس المال دون تغيير عند 20.1% وبقيت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض أقل من 3% وبلغ العائد على الأصول، وهو مؤشر لربحية النظام المصرفي، 3.3 في المائة.