يريفان في 11 فبراير/أرمنبريس: التصريحات التي أدلى بها رئيس أذربيجان في عام 2024 وفي مقابلة مع محطات التلفزيون الأذربيجانية في بداية شهر يناير، كانت بمثابة ضربة لعملية السلام ، لكنها ليست عملية منفصلة، ​​وقد بدأت أولاً بالتطهير العرقي في ناغورنو كاراباغ وثانياً برفض غرناطة وبروكسل وكذلك الاجتماعات اللاحقة.
هذا ما قاله رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ذلك في مقابلة مع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، في إشارة إلى تصريحات رئيس أذربيجان التي هدد بها بعمل عسكري في حالة إعادة تسليح أرمينيا، ثم رفض ترسيم الحدود على أساس تنفيذ أحدث الخرائط العسكرية السوفيتية وإعادة التأكيد على المطالبة بالممر المؤدي إلى ناخيجيفان.
وأشار رئيس الوزراء مرة أخرى إلى أن امتلاك جيش هو حق سيادي لكل دولة ولجمهورية أرمينيا ومثل أي دولة ذات سيادة، الحق في أن يكون لديها جيش قوي وجاهز للقتال، مشيراً إلى أن جمهورية أرمينيا لديها الجيش لتعزيز وحدة أراضيه وسيادته واستقلاله وإقامة دولته وأضاف باشنييان: "في الجوهر، سجّلنا بمواقفنا السياسية أننا نعترف بوحدة أراضي جميع دول منطقتنا ونتوقع نفس الشيء من جميع دول منطقتنا، خاصة أن هناك وثيقة موقعة ومقبولة بشأن ذلك. انظروا عندما كنت أتحدث عن رباعي براغ، هذا ما كان يدور حوله رباعي براغ وللحديث عن المناطق وقت الانضمام إلى الاتحاد السوفيتي... كما تعلمون، أعتقد أن المناقشات حول فترة الانضمام إلى الاتحاد السوفيتي ليست مناسبة على الإطلاق في هذا السياق. لماذا؟ لأنني قلت بالفعل إن الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان تم تسجيله كتابياً بصيغة ثلاثية ورباعية وأن البلدين يعترفان بسلامة أراضي بعضهما البعض على أساس إعلان ألما آتا"، قال باشينيان مشيراً إلى أن إذا كان بيان أذربيجان هو أنه لا يعترف بأي من الوثائق التي وقعها وقبلها، فعليه أن يعلن ذلك علنا.
وبحسب رئيس الوزراء الأرمني، طالما لم تعلن أذربيجان بشكل خاص عن سحب توقيعها على بياني سوتشي وبراغ، فمن الواضح أن أرمينيا وأذربيجان تعترفان بسلامة أراضي كل منهما في عام 1991. بناء على إعلان ألما آتا، وأي إعلان يخالف هذا المنطق فهو غير قانوني.