يريفان في 12 فبراير/أرمنبريس: قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان في مقابلة مع صحيفة التلغراف إن أرمينيا بدأت عملية الانضمام إلى نظام روما الأساسي في ديسمبر 2022 وكان هذا القرار مشروطاً بتقييم التغيرات في البيئة الأمنية للبلاد.
"بادئ ذي بدء، أود أن أقول إن جمهورية أرمينيا بدأت عملية الانضمام إلى نظام روما الأساسي في ديسمبر 2022، وكان هذا القرار مشروطاً بتقييم التغييرات في بيئتنا الأمنية. لقد صدقنا على نظام روما الأساسي، من بين أمور أخرى، من خلال تحليل عواقب حرب سبتمبر 2022 والإشارة إلى وجود بعض التصدعات في نظامنا الأمني. وبهذا المعنى، صدّقنا أيضاً على نظام روما الأساسي كعامل إضافي لزيادة المستوى الأمني في أرمينيا. أتفهّم أنها كانت فترة زمنية صعبة، وقد اتخذنا هذا القرار لأنها كانت فترة صعبة" وقال باشينيان عندما سئُل عن قرار أرمينيا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يعمل على زيادة المستوى الأمني في أرمينيا.
وسأل رولاند أوليفانت من صحيفة التلغراف رئيس الوزراء الأرمني عما إذا كانت البلاد ستنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان سيقوم بزيارة أرمينيا ورد رئيس الوزراء باشينيان قائلاً: "أما بالنسبة للفروق القانونية الدقيقة، فلا يمكنني إجراء تحليل قانوني في الوقت الحالي لأن هذه هي وظيفة المحامي. أعتقد، كما قلت، أن أرمينيا كدولة مسؤولة يجب أن تلتزم بجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها في علاقاتها مع الاتحاد الروسي والتزاماتها في علاقاتها مع المجتمع الدولي. وبالمناسبة، هناك آراء وتحليلات قانونية مختلفة حول هذا الموضوع، وعلى وجه الخصوص فإن المحامين الذين يقولون إن رؤساء الدول الحاليين يتمتعون بحصانة، حصانة لا يمكن التغلب عليها، بسبب وضعهم، ليسوا مجرد قلة. أعني أنها مسألة قانونية وليست قضية سياسية يجب أن أناقشها وأرد عليها.
منذ عام 2018، بدأت العديد من الإصلاحات الديمقراطية واسعة النطاق في أرمينيا، ولا أتخذ قرارات بشأن من يجب اعتقاله ومن لا ينبغي اعتقاله. هناك نظام قانوني راسخ في أرمينيا وهناك مؤسسات قانونية، وفي جميع الحالات المؤسسات القانونية في أرمينيا هي التي تتخذ مثل هذه القرارات. ولهذا لدينا مكتب المدعي العام ولدينا المحاكم ولدينا لجنة التحقيق، وما إلى ذلك. من المهم جداً أن تبرز جمهورية أرمينيا، باعتبارها عضواً في الشراكة الشرقية، بشكل خاص في الإصلاحات المؤسسية المتمثلة في وجود نظام قضائي مستقل. هناك سيادة القانون في جمهورية أرمينيا ورئيس الوزراء يتمتع بسلطاته في جمهورية أرمينيا. ولا تتضمن هذه الصلاحيات بأي حال من الأحوال حل مسألة ما إذا كان ينبغي القبض على هذا الشخص أم لا" وأضاف رئيس الوزراء الأرمني أن كل ذلك يتم من خلال الإجراءات القانونية.