يريفان في 12 مارس/أرمنبريس: ضمنت حكومة أرمينيا هدف النمو الاقتصادي المحدد بعد عام 2021 وأعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان ذلك في بداية المؤتمر الصحفي في 12 مارس.
"وفقاً لنتائج عام 2023 تمّ تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 8.7 بالمائة في جمهورية أرمينيا وعلى وجه الدقة هناك نقاش بين وزارة المالية ولجنة الإحصاء حول رقم النمو الدقيق، لكننا واثقون من أن النمو الاقتصادي يزيد عن 8 في المئة. من المحتمل أن يتم تعديل سعري أو يبقى كما هو.
وحددت الحكومة التي شكلتها نتائج الانتخابات النيابية الاستثنائية لعام 2021 هدفاً رئيسياً توفير نمو اقتصادي سنوي متوسطه 7 بالمئة في الفترة 2021-2026 وفي عام 2022 تم تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 12.6 بالمئة في أرمينيا. نمو اقتصادي 5.8 بالمئة في 2021 وعليه ومع نتائج السنوات الثلاث التالية للانتخابات، يتم تأمين هدف النمو الاقتصادي. لقد ذكرت عدة مرات أن مصلحة الدولة لأرمينيا هي التنمية الاقتصادية والتي ينبغي أن تستمد منها سياسات وقرارات الحكومة. إن التنمية الاقتصادية هي التي ستمكن جمهورية أرمينيا من خدمة أجندة الدولة برمتها. وفي هذا الصدد أود أن أشكر جميع مواطنينا الذين يعملون ويحققون النتائج ويدفعون الضرائب المنصوص عليها في القانون وجميع الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية ويدفعون الضرائب في جمهورية أرمينياوالذين قدموا إيرادات ضريبية قياسية قدرها 2 تريليون درام. 222 مليار درام لموازنة الدولة لعام 2023" وقال نيكول باشينيان إن هذا المؤشر يزيد عن إيرادات ميزانية الدولة لعام 2017 بنحو 92 بالمئة أو 1 تريليون 64 مليار درام.