يريفان في 2 أبريل/أرمنبريس: تقترح الحكومة إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للإشراف على أنشطة مركز الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء، كما أفاد لأرمنبريس رئيس دائرة الهجرة والمواطنة في وزارة الداخلية الأرمنية أرمين غازاريان متحدثاً عن المشروع في جلسة اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية المعنية بالشؤون القانونية للدولة، موضحاً بالتفصيل مشروع قانون "التعديلات" لقانون اللاجئين واللجوء".
وبحسب المتحدث الرئيسي فمن المتوقع أن يؤدي وجود مثل هذه الرقابة إلى تمكين دائرة الهجرة والمواطنة من تسليط الضوء على المشاكل في مركز الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء وتنظيم الخطوات اللازمة لحماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون هناك بشكل أكثر فعالية. .
ونتيجة لاعتماد المشروع سيتم وضع الأسس القانونية المناسبة لإنشاء مجموعة من المراقبين العموميين لغرض المراقبة العامة في مركز الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء، الأمر الذي سيعزز تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات وخدمة الهجرة والمواطنة وسيخلق فرصة لضمان شفافية نشاط مركز الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء.