يريفان في 3 أبريل/أرمنبريس: في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل تم اعتماد قرار "منع الإبادة الجماعية" الذي قدمته أرمينيا بالإجماع.
وكما علمت "أرمنبريس" من وزارة خارجية أرمينيا، استناداً إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" يلفت القرار الذي يصدر كل سنتين انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مخاطر تكرار هذه الجريمة والحاجة إلى لمنعهم.
"وفي نص قرار هذا العام ومع مراعاة التحديات المعاصرة، أضيفت أحكام مهمة بشأن الإنذار المبكر والمخاطر المتعلقة بالإبادة الجماعية وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه المخاطر استخدام الصراعات المسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية وعدم جواز تجويع السكان المدنيين كوسيلة محظورة لشن الحرب.
ويحدد القرار الإفلات من العقاب باعتباره عامل خطر كبير للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويؤكد على أنه يجب معالجته من خلال التحقيق والملاحقة القضائية والعقاب. وفي هذا الصدد فإن حقيقة أن القرار يذكر على وجه التحديد دور محكمة العدل الدولية في مسائل منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمر مهم.
وتنص الوثيقة على عقد حلقة نقاش حول موضوع الإنذار المبكر في الدورة الثامنة والخمسين للقانون الدولي الإنساني. إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مدعوة إلى تشجيع مشاركة الدول الأعضاء، والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص في الحدث.في الرسالة.
وبحسب المصدر فإن مبادرة أرمينيا هذه تمثل مساهمة مهمة في تعزيز جدول الأعمال الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الجماعية واقتراح نُهج تركز على الحقوق لمواجهة التحديات الحديثة وإيجاد حلول مؤسسية للمشاكل المتداخلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
واعتبرت وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا أيضاً أنه من المهم الإشارة إلى أن قرار "منع الإبادة الجماعية" الذي قدمته أرمينيا يحظى بدعم واسع النطاق وتشترك في رعايته جميع دول التجمع الإقليمي الخمس.