يريفان في 13 مايو/أرمنبريس: بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأرمني في عام 2023، تمكن من إدارة ظاهرة التضخم في أرمينيا بشكل واضح وفقاً لما قاله رئيس البنك المركزي مارتن كالستيان في جلسة اللجنة الدائمة المعنية بالائتمان المالي وقضايا الميزانية في البرلمان الأرمني والتي قدمت تقريراً عن تنفيذ برنامج السياسة النقدية في العام الماضي.
وبالإشارة إلى تطورات عام 2023، عرض الوضع الاقتصادي الكلي الذي بنى البنك المركزي على أساسه سيناريوهات الاقتصاد الكلي وبرنامج السياسة النقدية لعام 2024.
"في ظل السيناريوهات التي تم وضعها في بداية عام 2023، تشير التقديرات إلى أن بيئة التضخم المرتفعة ستنخفض بسرعة خلال العام، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الضغوط التضخمية المنقولة من الأسواق الخارجية والسياسة النقدية التقييدية المطبقة والآثار المنقولة لفيروس كورونا وتقدير الدرام وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل تطورات الاقتصاد الكلي المتوقعة والسياسة النقدية المطبقة، سينخفض ​​التضخم لمدة 12 شهر بسرعة عام 2023، ثم يستقر حول المؤشر المستهدف البالغ 1.4% على المدى المتوسط.
في عام 2023، استمر النشاط الاقتصادي العالمي والطلب في التباطؤ وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية. وفي حالة هذه التطورات والسياسة النقدية التقييدية المطبقة في تلك البلدان، لوحظ انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة في أسواق السلع الدولية، فضلاً عن تخفيف البيئة التضخمية في الاقتصاد العالمي إلى حد ما .
وفي ظل هذه الظروف، ضعفت الضغوط التضخمية على اقتصاد جمهورية أرمينيا من القطاع الخارجي بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2023، وقد لوحظت بالفعل الآثار الانكماشية في النصف الثاني.
وأضاف أنه انخفض معدل التضخم لمدة 12 شهراً بنسبة 8.9 نقطة مئوية خلال عام 2023 وكان في النطاق السلبي في نهاية العام، ليصل إلى -0.6 في المئة.