يريفان في 14 مايو/أرمنبريس: تستمر عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ذلك خلال المناقشة التي تحمل عنوان "من خط المواجهة: دفاع أرمينيا عن الديمقراطية" والتي عقدت في إطار قمة كوبنهاغن للديمقراطية 2024 وأضاف إن الحكومة الأرمينية تأمل أن تظل الأطراف ثابتة في هذا الأمر.
"الآن، المشكلة الرئيسية هي الأمن، ما هي وجهة نظرنا الاستراتيجية؟ كيف سنضمن الأمن لبلدنا؟ لقد أكدت مؤخراً خلال خطابي في برلماننا، أنني أعتقد أن الأداة الأكثر أهمية لضمان الأمن هي السياسة الخارجية المشروعة". صرح باشينيان موضحاً سبب إشارة أرمينيا بشكل متكرر إلى إعلان ألما آتا لعام 1991.
"تم التوقيع على إعلان ألما آتا من قبل 12 جمهورية كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي وبتوقيعهم على ذلك الإعلان سجلوا شيئين مهمين: أن الاتحاد السوفييتي يزول من الوجود وأن الحدود الإدارية بين الجمهوريات السوفييتية تصبح حدود دول عندما تصبح هذه الجمهوريات دولاً مستقلة.
في 6 أكتوبر عقدنا اجتماعاً رباعياً في براغ بمشاركة رئيس فرنسا ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس أذربيجان وأنا، خلال هذا الاجتماع تمّ التوصل إلى اتفاقيتين مهمتين للغاية: أولاً أن تعترف أرمينيا وأذربيجان بسلامة أراضي وسيادة بعضهما البعض على أساس إعلان ألما آتا.
واتفقنا أيضاً على أن إعلان ألما آتا ينبغي أن يصبح الأساس لترسيم الحدود وتعيينها بين البلدين وهذا يعني أنه في عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لا ينبغي إنشاء حدود، ولكن الحدود التي أكدها وأعاد تأكيدها إعلان ألما آتا يجب أن يتم التعبير عنها على الأرض" 
وقال رئيس الوزراء الأرمني إن هذه العملية مستمرة ونأمل أن نبقى صامدين فيها.