يريفان في 10 أبريل/أرمنبريس: الضمان الإضافي لتطوير سيادة أرمينيا ودولتها هو تنظيم وتعميق العلاقات مع جيرانها، الأمر الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية.
أعلن ذلك رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كلمته خلال مناقشة التقرير حول التقدم المحرز ونتائج تنفيذ خطة 2023 لحكومة جمهورية أرمينيا (2021-2026) في البرلمان وقال باشينيان: "أحد هذه التحديات هو، بالطبع، السياسة العدوانية المستمرة لأذربيجان والتي يتم التعبير عنها في الخطابة والاستفزازات الحدودية والاحتلال المستمر للأراضي ذات السيادة لأرمينيا وحيازة أسلحة تبلغ قيمتها عشرات الملايين وما إلى ذلك" وبحسب رئيس الوزراء فإن تصريحات أذربيجان بشأن إصلاحات الجيش الأرميني وتشكيل هياكل دفاعية جديدة وحيازة الذخيرة جزء لا يتجزأ من تلك السياسة العدوانية.
"وبعبارة أخرى ما هو افتراض أذربيجان بأنه لا ينبغي لجمهورية أرمينيا أن يكون لديها جيش للدفاع عن بلدها؟
لقد قلت وأريد أن أؤكد مرة أخرى أن امتلاك جيش قادر على القتال هو حق سيادي لكل دولة ومن ناحية أخرى، فإننا نعتقد أيضاً أن إثارة سباق التسلح في المنطقة لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج جيدة، ولكن الواقع هو أننا لا نريد أن ندخل في سباق تسلح مع أذربيجان وإذا كانت أذربيجان لا تعتقد ذلك، فلدينا اقتراح لهذه الحالة وقد قلنا عن هذا الاقتراح- إنشاء آلية للرقابة المتبادلة على توريد الأسلحة وتنفيذ انسحاب مماثل للقوات من خط الحدود، والذي من خلال هذه الطريقة، سيتم حل مسألة القرى الأربع التي ذكرتها أذربيجان وقضايانا المتعلقة بـ 31 قرية واقترحنا تجريد المناطق الحدودية من السلاح وتسليم حماية الحدود بأكملها لقوات حرس الحدود وإعادة وحدات وزارة الدفاع إلى مواقعها الدائمة" وأشار باشينيان إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك أيضاً في حالة مفهوم الانسحاب الممتبادل للقوات ووفقاً له فإن جميع هذه المقترحات المقدمة من أرمينيا لا تزال غير مستجيبة من قبل أذربيجان واختتم باشينيان حديثه قائلاً: "نأمل أن نتلقى رداً إيجابياً على النسخة الثامنة من معاهدة السلام التي تم نقلها إلى أذربيجان في 14 مارس".