يريفان في 10 فبراير/أرمنبريس: قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي قانون حماية أرمينيا (H.R.7288) وهو مشروع قانون من الحزبين من شأنه تقييد المساعدات الأمريكية لأذربيجان عن طريق إزالة السلطة الرئاسية للتنازل عن المادة 907 من قانون دعم الحرية وتم اعتماد نظيره في مجلس الشيوخ (S.3000)، بقيادة السيناتور غاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغان)، بالإجماع في العام الماضي.
شارك الممثل مايكل لولر في تأليف هذا التشريع مع الرئيسين المشاركين للتجمع الأرمني فرانك بالوني (ديمقراطي من نيوجيرسي) وغوس بيليراكيس (جمهوري من فلوريدا) وزميله المشرع غابي آمو (ديمقراطي من ولاية رود آيلاند).
إذا تم اعتماد مشروع قانون لولر-بالوني-بيليراكيس-آمو، وعندما يتم اعتماده وإصداره ليصبح قانونًا، فإنه سيشدد القانون الحالي الذي يقيد المساعدات الأمريكية لأذربيجان - المادة 907 من قانون دعم الحرية - مما يحد بشكل كبير من سلطة الرئيس في التنازل عن إنفاذه الكامل، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية (ANCA) وكان النائب لولر، الذي يعمل في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مصراً على الحاجة إلى اتخاذ إجراء واضح من قبل إدارة بايدن لوقف دعم هجمات أذربيجان ضد الأرمن. وأوضح النائب لولر: "لقد تم استهداف أكثر من 100.000 أرمني وإساءة معاملتهم وتشريدهم من قبل حكومة أذربيجان عندما فروا من ناغورنو كاراباغ في الأشهر الأخيرة. ليس هناك شك في عدوان أذربيجان، ومع ذلك يواصل الرئيس بايدن غض الطرف وتابع الإشارة إلى أنه ببساطة من غير المقبول أن تقوم الولايات المتحدة بتمويل حملة أذربيجان ضد الشعب الأرمني. سيضع قانون حماية الأرمن حداً لتمويل إدارة بايدن للنظام الاستبدادي في أذربيجان ورغبتها في الهيمنة الإقليمية" وشدد النائب بالوني على ضرورة مساءلة أذربيجان عن الإبادة الجماعية ضد السكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ: "لقد انتهك الرئيس علييف القانون الدولي عندما أمر بشن هجوم مميت على آرتساخ في سبتمبر الماضي، وما زال لم يواجه أي عواقب ذات معنى من المجتمع الدولي" وصرح النائب بالوني بأن زعماء العالم فشلوا في وقف حملة الإبادة الجماعية التي أدت إلى نزوح 120 ألف أرمني من وطنهم التاريخي على الرغم من أن خطابه العدواني وتحركات القوات أوضحت أن الهجوم كان وشيكاً. "لقد حان الوقت للولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراءات جادة من شأنها أن تمنع المزيد من الموت والدمار على يد علييف وتوفر السلامة والأمن في المنطقة التي تحتاجها أرمينيا لتزدهر كديمقراطية. سوف يحاسب قانون حماية الأرمن نظام علييف أخيراً ويوقف أي مساعدة أمنية أمريكية أخرى حتى ينهوا أعمالهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويتطلب دليلاً على أنهم يمكن أن يكونوا طرفاً جديراً بالثقة في مفاوضات السلام للمضي قدماً. أدعو قيادة مجلس النواب إلى تبني هذا التشريع المنطقي وتمريره على الفور”، قال بالوني.
وشدد النائب بيليراكيس على أهمية تمرير هذا الإجراء: "بالنظر إلى الأزمة السياسية والإنسانية التي نتجت عن عدوان أذربيجان الأخير على جارتها أرمينيا، فمن غير المعقول أن تذهب أموال الضرائب الأمريكية لدعم هذا النظام الوحشي. قال النائب بيليراكيس: “من الأفضل استخدام هذه الدولارات هنا في المنزل"، قال  بيليراكيس.
وقال عضو الكونغرس- عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب آمو: "يجب أن نرسل رسالة واضحة إلى حكومة أذربيجان وشركائنا في جميع أنحاء العالم مفادها أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات غير المبررة على الشعب الأرمني. لا يمكننا أن نسمح لحكومة أذربيجان بالحصول على تصريح مجاني لعدوانها العسكري الوحشي وحصارها ضد الأرمن العرقيين في ناغورنو كاراباغ. أنا فخور بدعم هذا التشريع من الحزبين لإظهار أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أرمينيا ولن تقبل هجوم أذربيجان على ناغورنو كاراباغ".