يريفان في 29 فبراير/أرمنبريس: أصدر المكتب الأوروبي للقضية الأرمنية التابع للاتحاد الثوري الأرمني بيان حول الأحكام المتعلقة بآرتساخ وجمهورية أرمينيا في أحدث قرارات البرلمان الأوروبي. وفي تعليقه أشار رئيس المكتب الأوروبي للاتحاد كاسبار كارابيتيان إلى أنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة لمحاسبة السلطة التنفيذية (المفوضية الأوروبية) التي تشيد بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باعتباره "شريكاً جديراً بالثقة".
وجاء في البيان: "اعتمد البرلمان الأوروبي 2023 خلال جلسته العامة في 28 فبراير. تقارير سنوية حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سياسة الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد الأوروبي. في البداية كانت التقارير المذكورة مدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة يوم 16 يناير ولكن تم تأجيل التصويت إلى 28 فبراير.
يحتوي كلا التقريريمن للبرلمان الأوروبي على أحكام مهمة تتعلق بنزاع كاراباغ والتطهير العرقي الذي قامت به أذربيجان في آرتساخ والعدوان الأذربيجاني على جمهورية أرمينيا، فضلاً عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.
يدين التقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم المخطط له مسبقًا وغير المبرر الذي شنته أذربيجان ضد أرمن ناغورنو كاراباغ ويدعو السلطات الأذربيجانية إلى السماح بالعودة الآمنة للسكان الأرمن إلى ناغورنو كاراباغ وتوفير ضمانات قوية. من أجل حماية حقوقهم. ويطالب البرلمان أيضاً بحماية التراث الثقافي والتاريخي والديني الأرمني في آرتساخ وفقاً لمعايير اليونسكو والتزامات أذربيجان الدولية ويصف البرلمان هجوم باكو على آرتساخ بأنه انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان وإعلان 9 نوفمبر 2020 وكذلك الالتزامات التي تم التوصل إليها في المفاوضات بوساطة الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي أن التحذيرات العديدة التي أطلقها البرلمان بشأن الوضع لم تؤد إلى أي تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أذربيجان ويصر البرلمان على أن أي تعميق لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان يجب أن يكون مشروطاً بالتقدم الكبير الذي تحرزه البلاد في مجال حقوق الإنسان وخاصة سيادة القانون والديمقراطية والحريات الأساسية، بما في ذلك حماية الأقليات العرقية، ثم يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على أذربيجان وتعليق مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
من بين أمور أخرى يعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه لأرمينيا ويدعو البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا إلى مراقبة الوضع الأمني ​​المتطور هناك عن كثب وتقديم تقرير شفاف إلى البرلمان والمساهمة بنشاط في جهود تسوية النزاع. كما يدعو البرلمان دائرة العمل الخارجي الأوروبية إلى دعم أرمينيا من خلال صندوق السلام الأوروبي وخاصة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية ضد التهديدات الهجينة.
ويتضمن التقرير الخاص بالسياسة الدفاعية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي أيضاً أحكاماً تتداخل مع تلك الواردة في تقارير أخرى وبالإضافة إلى ذلك يدعو البرلمان من خلال هذا التقرير مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتطبيق عقوبات مستهدفة وفردية ضد مرتكبي العدوان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر-الدائرة السياسية والعسكرية للرئيس علييف وكذلك استبعاد استيراد النفط والغاز من أذربيجان في أي حال.
وتعليقاً على قبول التقارير المذكورة أشار رئيس المكتب الأوروبي للاتحاد الثوري الأرمني كاسبار كارابيتيان: "يظل البرلمان الأوروبي مخلصاً لوظيفته كغرفة للديمقراطية ويتخذ موقفاً واضحاً وموضوعياً بشأن السياسة العدائية التي تنتهجها أذربيجان تجاه آرتساخ وجمهورية أرمينيا وباعتبارنا مواطنين في الاتحاد الأوروبي، فإننا ممتنون لأغلبية برلمانينا المنتخبين على حيادهم. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أنه لسوء الحظ، اتبعت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي سياسة مختلفة، حيث أشادت من بين أمور أخرى، بديكتاتور النفط في أذربيجان ووصفه بأنه "شريك جدير بالثقة"، في نهاية المطاف، السلطة التنفيذية هي التي تشكل الواقع. سيواصل مكتب أرمينيا دات أوروبا ووفوده عملهم اليومي مع الممثلين المنتخبين للاتحاد الأوروبي وسيواصلون مساءلة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن سياساتها ونتوقع خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي. قرارات البرلمان الأوروبي هي الأساس لهذه الخطوات".