يريفان في 30 أبريل/أرمنبريس:  لم يتم إدراج مشروع بيان في البرلمان الأرمني "حول ترسيم الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان" الذي أعده كتلة "هاياستان" في جدول أعمال الجمعية الوطنية وصوت 27 نائباً لصالح المشروع و51 ضده.
وعرض أرتور خاتشاتريان (نائب من نفس الكتلة) المشروع في الجلسة العامة للجمعية الوطنية وأيدت المعارضة ترسيم الحدود، لكنها ترى أنها يجب أن تكون على أساس الحدود الفعلية منذ عام 1993.
بعد ذلك، أشار النائب إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 أبريل من قبل لجان ترسيم الحدود في أرمينيا وأذربيجان قال:"بموجب قانون "هيكل ونشاط الحكومة"، نعم يحق لرئيس الوزراء تشكيل هيئات استشارية ولم يمنح أحد الهيئة التي يرأسها مهير كريكوريان حق تقرير أين تمر الحدود. أي تغيير في الحدود يجب أن تتم الموافقة عليه من خلال استفتاء وأي تغيير في الأقاليم يجب أن تتم الموافقة عليه من خلال استفتاء. الإقليم هو المكان والأرض التي تمارس عليها سيادة أرمينيا والتي تمتلك أرمينيا حق الملكية عليها. ولذلك فإن أي تغيير يجب أن تتم الموافقة عليه من خلال استفتاء وليس بقرار من المفوضية وهي هيئة استشارية".
ووفقاً للمعارضة يجب أن يتم ترسيم الحدود على أساس الوثائق الدولية: ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا ووثيقة هلسنكي النهائية، مع وثيقة ترسيم الحدود التي أعدتها أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كمبدأ توجيهي.
وبحسب المعارضة، من الضروري إحلال السلام من أجل ترسيم الحدود بشكل حقيقي. يجب أن يكون ترسيم الحدود وترسيمها إجراءات متتالية. ينبغي تعديل خط الحدود حول المحيط بأكمله ثم يتم ترسيمه وأشار خاتشاتوريان إلى أنه "كما ذكرت يجب أن يكون أساس ترسيم الحدود اعتبارا من 24 سبتمبر 1993 وكذلك فتح الطرق والفتح الكامل والمتزامن لقنوات الاتصال مع الحفاظ على السيادة".
وأشارت النائب عن كتلة "العقد المدني" ماريا كارابيتيان، إلى أنه من خلال اتخاذ الحدود اعتبارًا من 24 سبتمبر 1993 كأساس، ستتخلى أرمينيا عن حدود الدولة وتعود إلى منطق العمل العسكري.
"هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وينطوي على مخاطر قانونية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية لجمهورية أرمينيا" وقالت كارابيتيان إن كلاً من أذربيجان وأرمينيا وقعتا على إعلان ألما آتا في 21 ديسمبر 1991 وبذلك انضمتا إلى تعاون الدول المستقلة التي تم إنشاؤها حديثاً.