يريفان في 12 أكتوبر/أرمنببريس: اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) قراراً جديداً يدعو أذربيجان، من بين دول أخرى، إلى إخطار PACE ولجنة البندقية في غضون ثلاثة أشهر حول استخدام برنامج بيكاسوس المحظور وبرامج التجسس المماثلة الأخرى.
وقال القرار إن هناك أدلة قوية على أن أذربيجان استخدمته أيضاً، بما في ذلك أثناء الصراع مع أرمينيا.
"تلاحظ الجمعية أيضاً أنه وفقًا لما كشف عنه "مشروع بيغاسوس"، استخدمت أذربيجان أيضاً برنامج بيغاسوس، بما في ذلك ضد الصحفيين وأصحاب وسائل الإعلام المستقلة ونشطاء المجتمع المدني. وقد كشفت التقارير الأخيرة عن استخدامه فيما يتعلق بالنزاع الأرمني الأذربيجاني، ضد 12 شخص يعملون في أرمينيا، بما في ذلك مسؤول حكومي أرميني، فيما يبدو أنه مثال على المراقبة المستهدفة عبر الوطنية.
نقلاً عن "أدلة متزايدة" على أن برامج التجسس قد تم استخدامها لأغراض غير مشروعة من قبل العديد من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، حثت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) خمس حكومات على تقديم معلومات حول استخدامها لبرامج التجسس هذه في غضون ثلاثة أشهر والتحقيق بشكل كامل في جميع حالات سوء المعاملة.
وبالموافقة على قرار بشأن برنامج بيغاسوس وبرامج التجسس المماثلة والمراقبة السرية للدولة، حثت الجمعية العامة بولندا والمجر واليونان وإسبانيا وأذربيجان على التحقيق الفوري والكامل في جميع حالات إساءة استخدام برامج التجسس، ومعاقبة أي حالة تجدها وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.
كما دعا القرار، بناءً على تقرير قدمه بيتر أومتزجت (هولندا، EPP/CD)، الدول الأعضاء الأخرى التي يبدو أنها حصلت على برنامج بيغاسوس أو استخدمته - بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا لتوضيح استخدامها. والآليات الموضوعة للإشراف عليه خلال ثلاثة أشهر.
وقالت الجمعية العامة إن المراقبة السرية للمعارضين السياسيين والموظفين العموميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل منع الجريمة أو حماية الأمن القومي، ستكون انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
ونظراً لطابعها التدخلي، يجب على الدول الامتناع عن استخدام برامج التجسس هذه حتى تتماشى قوانينها وممارساتها المتعلقة بالمراقبة السرية مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية، وفقاً لتقييم الخبراء القانونيين في مجلس أوروبا" وقالت الجمعية العامة إنه على أية حال، يجب عليهم استخدامه فقط في "الحالات الاستثنائية كملاذ أخير" وينبغي لها أيضاً أن تتجنب تصديرها إلى بلدان حيث يوجد خطر كبير من احتمال استخدامها في القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طلب البرلمانيون معلومات من إسرائيل، وهي دولة مراقبة في PACE حول كيفية ضمان عدم تصدير برنامج Pegasus، الذي يتم تسويقه من قبل شركة مقرها إسرائيل، إلى بلدان يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان. كما طُلب من المغرب وهي دولة "شريكة من أجل الديمقراطية" في PACE والتي يُزعم أنها استخدمت برنامج Pegasus في إسبانيا، تقديم معلومات حول استخدامه والتحقيق فيه.