يريفان في 24 نوفمبر/أرمنبريس: يجب إضفاء الطابع المؤسساتي على العدل والعدالة في أرمينيا، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء نيكول باشينيان أثناء إجابته على أسئلة المواطنين.
  "لا يعني ذلك أننا يجب أن نذهب مع الحكومة والشعب والأغلبية البرلمانية ونطبق العدالة التي تصورناها، ولكن يجب إنشاء المؤسسات ووضع المشاكل أمامهم. ليس من الضروري تقديم أسماء الأشخاص وقول من نحكم، لا، ولكن المطالبة بالعدل والعدالة، لأن المجرمين سينالون عقوبتهم لا محالة".
ووفقاً لرئيس الوزراء الأرمني بعد الثورة المخملية كان هناك جو وفرصة للناس المتجمعين في الساحة للعمل معا وتنفيذ العدالة والعدالة التي تصوروها على الفور.
"قد يكون ذلك عزاءً، لكنني أعتقد أنه في هذه الحالة سنواجه مشاكل أكبر بكثير اليوم وسنواجه حقيقة أن مؤسسات الدولة في البلاد قد تم سحقها. لقد قبلت دائماً تلك الأجندة واليوم أقبل التزامي، بما في ذلك الالتزام الشخصي، بضرورة تحقيق العدالة في البلاد"، أكد باشينيان، مضيفًا أنه مع ذلك فإن وضع شخصية معارضة، عندما يفعل كل ما يسمح به القانون إن ما يستطيع فعله وهو ما لا يحظره القانون، يختلف عن وضع رئيس الوزراء الذي لا يستطيع أن يفعل إلا ما يخوله له القانون.
"إن أهم نوعية للحكومة يجب أن تكون ضبط النفس والقدرة على تقييد نفسها وفي هذا الصدد، يجب أن أكون حذرا للغاية في الرد على مثل هذه الأسئلة، بما في ذلك عدم الإضرار بالطبيعة الشعبية لبلدنا وسمعته على الساحة الدولية" وشدد رئيس الوزراء على أن ورقة اللعب الأولى لدينا على الساحة الدولية هي سيادة الديمقراطية وسيادة القانون في أرمينيا وحرية التعبير وحماية حقوق الناس، مضيفاً أنه وفقاً للبحث الأخير الذي تم إجراؤه في إطار وبفضل برنامج الشراكة الشرقية التابع للاتحاد الأوروبي، تعد أرمينيا دولة رائدة في مجال الإصلاحات القضائية.